قررت شركة علي اكسبرس وقف توصيل الطرود إلى الضفة الغربية  في حال تم وضع عنوان " اسرائيل " على هذه الطرود، ما اثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديداً لدى شركات " الاون لاين" الفلسطينية.

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية، قالت إن طرود البريد المرسلة بواسطة منصة "علي إكسبرس" الصينية، مستمرة في الدخول إلى السوق الفلسطينية، بشرط وضع الرمز البريدي الفلسطيني واسم المدينة التي سيصل إليها الطرد.

واعتبرت الوزارة، أن هذه الخطوة، "تأتي بعد جهود فلسطينية استمرت أكثر من عام ونصف، للتأكيد على الرمز البريدي الفلسطيني، والحقوق الرقمية الفلسطينية فيما يتعلق بالبريد".

وفي ذات السياق، سنضع بين أيدكم أرقام متعلقة بالبريد الفلسطيني للعام 2020، وفق أرقام رسمية نشرها جهاز الاحصاء المركزي الفلسطيني.

البيانات الرسمية، تشير إلى أن مجموع المواد البريدية الدولية الواردة إلى فلسطين عام 2020 بلغت حوالي 638.713 ألف مادة بريدية.

ويبلغ معدل المواد البريدية الوادرة من الخارج إلى فلسطين، شهرياً، حوالي 53 ألف مادة.

وحسب الاحصاء، شكلت الطرود من المواد البريدية المرسلة إلى فلسطين العام الماضي ما نسبته 1.5%، أي قرابة 6452 طرد جميعها موجهة لقطاع غزة، بينما لم يُسجل البريد اي طرود قادمة للضفة الغربية وتحديداً للشركات الخاصة.

وأشار التقرير أن الغالبية العظمى من المواد البريدية الواردة إلى فلسطين العام الماضي هي رزم بريدية صغيرة نسبتها 35% والرسائل العادية 30.3% والرسائل المسجلة 27.4% والمطبوعات 5.8%.

ويوجد في فلسطين حوالي 263 مكتبة وشعبة خدمة بريد و 14،765 صندوق بريد.

ومؤخراً،  أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المرحلة الأولى من مشروع الترميز البريدي، والذي يهدف إلى منح المباني والمنشآت أرقامًا فريدة تدل على موقعها الجغرافي لتمثل هذه الأرقام جزءًا من عناوينهم البريدية.

ويهدف المشروع إلى  تسهيل عملية تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين، كما يساعد ذلك في إنشاء نظام عنونة فلسطيني يسهل عمل البريد الفلسطيني ويشكل مكونًا أساسيًا لبنية تحتية تمكن القطاعين العام والخاص من تقديم الخدمات بطريقة تعتمد على الموقع الجغرافي.

ويساهم المشروع حسب وزارة الاتصالات، في تسهيل عمل مختلف الجهات لتحسين خدمات توصيل الطرود والفرز البريدي، والخدمات اللوجستية، وخدمات الطوارئ والإسعاف والدفاع المدني والشرطة، ومطوري البرمجيات، وتطبيقات الموبايل، وشركات الاتصالات، ويعتبر ركيزة لمفهوم المدن الذكية.

واشارات إلى أنه حتى اللحظة تم ترميز حوالي 500 ألف مبنى ومنشأة تشمل معظم التجمعات السكانية في المحافظات الشمالية، بما في ذلك مراكز تلك المحافظات ومدنها الرئيسية، ويجري العمل لترميز مباني المحافظات الجنوبية.